86
3
دراسة: الاقتصاد الكويتي تحت وطأة متغيرات خارج النطاق. — الديوان الأميري ووزارة التجارة الأكثر ترشيدا للإنفاق. — الاقتصاد الكويتي لن يستطيع جر نفسه من تلقاء نفسه خارج أزمته. رابط الخبر ولقاء تلفزيوني: https://bit.ly/2ZHSfmb رابط الدراسة PDF: https://bit.ly/2TlYyJB
87
6
جزء مقتطع من مقابلة القبس يوم أمس حول طلب فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ممثله في منظمة التجارة العالمية المطالبة بتغيير تصنيف دول أعضاء منها الكويت وقطر والإمارات. وليتضح سياق المقابلة كاملا فإنه علينا الإدراك أنه وبغض النظر فيما إذا كان التصنيف تم تحديده من قبل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، فإن تصنيف تلك الدول الآن هو دول نامية، وسبب مطالبة الرئيس بذلك هو لصنع ورقة سياسية ضد الصين بحجة أن هذه الدول غنية جدا، ولا يحق لها الاستفادة من المميزات التجارية لتصنيف الدول النامية في منظمة التجارة العالمية. تصنيف الدول النامية يتميز بقدرة حكومات تلك الدول دعم منتجاتها المحلية من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، وسلاسة شروط الالتزام بقرارات التجارة العالمية. فالرئيس الأمريكي يعلم بأنه لا علاقة بين تصنيف الدخل وتصنيف الاقتصاد! فالأول يعتمد على مؤشرات لاستخراج فيما إذا كانت الدولة ذات الدخل المنخفض، أو المتوسط، أو العالي كمؤشر مستوى دخل الفرد ومؤشر إجمالي الناتج المحلي. أما التصنيف الثاني فيحدد فيما إذا كان اقتصاد الدولة نامي، أو انتقالي، أو متقدم بمؤشرات التصدير للصناعات المحلية غير الطبيعية، أو المنتجات الزراعية. وبناء عليه، فلا شك في أن اقتصاد الكويت يعد اقتصادا ناميا كونه ما زال يعتمد بشكل شبه كلي على مصدر دخل بيعي واحد، وهو النفط، والذي لا يعد ضمن الصناعات المصدرة غير الطبيعية، ولا يعد منتجا زراعيا. ولكن، هل عذر كافي لأن تستمر الكويت بهذا التصنيف كدولة نامية؟ جميع الدول تعلم بأن مقومات تحول الاقتصاد الكويتي إلى اقتصاد متقدم متوفرة، كالملاءة المالية والكفاءات في جميع القطاعات التي يمكنها حتما أن تحسن مؤشرات هذا التصنيف. ولكن، تعد السياسة الداخلية والثقافة المجتمعية هي الحاجز المنيع للخروج من تصنيف الدول النامية. إنه وعلى الرغم في أن تصنيف الكويت ضمن الاقتصادات الانتقالية أو المتقدمة عوضا عن النامية قد يأتي قبل موعده المستحق، إلا أنها خطوة قد تساهم في استعجال الإصلاح على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة من أجل تفادي الضغوط على الاقتصاد الجزئي، والتي هي حتما سيكون لها تأثير واضح على السياسة الداخلية والثقافة المجتمعية. فخلاصة الحديث، الاقتصاد الكويتي ما زال اقتصادا ناميا. ولكنه كان وما زال قادرا على أن يكون اقتصادا متقدما منذ أكثر من ٣٠ عاما على الأقل.
99
1
مرحبا.
88
3
عشاء مع الأحبة بمناسبة تعيين الأستاذ «محمد عبداللطيف البحر» رئيسا لمكتب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في بكين. من اليمين: مشاري العليان، محمد البحر، عبدالله السلوم، عبدالله البحر، أحمد الغانم، عبدالناصر السنان، يوسف النصار، خالد السلوم، مشاري السمحان، مشعل الكندري، محمد الظبيري.
76
2
كويت تايمز حول نظام ضمّن: تطبيق يهدف لمساعدة المرشحين للفوز بالانتخابات. — السلوم: ضمّن هو النظام الأول من نوعه في اعتبار الأنظمة المنفصلة. — المدلج: شهدت أياما انتخابية متعبة. ولكن مع ضمّن اختلف الأمر. — المضف: تحليلات ضمّن لها دور في مساعدة المرشح في معرفة وضعه الانتخابي. — المنصور: ضمّن يزودنا بمعلومات أداء اللجان الانتخابية قبل الجميع.
122
17
مع الأحبة في حفل عقد قران ابننا ابراهيم حمد أحمد العليان.
66
8
نشكر القبس لدعمهم المستمر.
82
3
العملات المشفرة — موجز لقاء قناة المجلس. اللقاء كاملا على القناة في يوتيوب.
